قبول اين هبه و هديه نباشد ، چنانچه در باب هبه نيز موهوب له ممكن است نخواهد هبه را بپذيرد . اينجا هم زوج مىتواند غير حق خود را نپذيرد . سپس مرحوم شيخ مىفرمايد : نماءات غير متميز هميشه تابع است است مگر در مسأله مهريه كه در اينجا شخص يعنى زوج نمىتواند الزام كند كه اصل و نماء غير متميز را به من تحويل بده و اختيار با زوجه است . تا اينجا عبارتى كه از شيخ در مبسوط نقل شد ، حرفى است كه در كتب عامه هست و ظاهراً آنها گفته‌اند . بعد از اين مرحوم شيخ تعبيرى دارد كه معلوم نيست مرادش چيست . در جواهر هم به طور ناقص نقل شده است و شايد در كتب قبل از جواهر نيز به طور ناقص نقل شده باشد . به علت اينكه متن مبسوط از كتب عامه گرفته شده است و ايشان فروع را نوعاً عنوان كرده‌اند و شيخ در اين كتاب خواسته نظرات اماميه را ضميمه كند و بگويد ما نيز مىتوانيم از مبانى كه در دست ما هست احكام فروع را استخراج كنيم ، لذا اين باعث شده است كه در فهم عبارت‌هاى مبسوط مشكل پيش آيد و ممارست فراوانى لازم است تا مراد از مصطلحات مرحوم شيخ معلوم شود . به هر حال عبارت مرحوم شيخ چنين است : « و يقوى فى نفسى ان له الرجوع بنصفه مع الزيادة التى لا تتميز لقوله تعالى فنصف ما فرضتم و ان كان الاول قويا ايضاً » . در اينجا مرحوم شيخ مىفرمايد كه ما فرضتم از بين نرفته و عين موجود همان ما فرضتم مع زيادة است . بنابراين ممكن است در اينجا بگوييم كه اختيار با زوج است و مىتواند كلّ را مطالبه كند و سپس مىفرمايد و ان كان الاول قويا ايضاً . مرحوم صاحب جواهر و ديگران گفته‌اند كه مرحوم شيخ فقط آن يقوى فى نفسى را اختيار كرده كه در زيادة اختيار با زوج است و مىتواند آن را مطالبه كند چون آن را داخل ما فرضتم كرده است . به خلاف صورت نقيصه كه مىگويد هذا غير ما فرض در صورت زياده مىگويد كه عين المفروض است . ولى برخى مثل